وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على توفيق أوضاع 11 جهة، تشمل 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية، لقيدها في سجل الهيئة للتعامل في هذه الأدوات.
وتضم القائمة البنوك التالية: البنك الزراعي المصري، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك قناة السويس، بنك القاهرة، بنك كريدي أجريكول، سيتي بنك ان اي مصر، التجاري وفا بنك، البنك العربي، ميد بنك، وبنك البركة-مصر. كما شملت الموافقة شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
تأتي هذه الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بمد مهلة توفيق الأوضاع.
تُعد هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات،
وخاصة سوق أدوات الدين الحكومية. ويساهم ذلك في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
وكان قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 قد نص على إنشاء سجل خاص بالبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
يشمل هذا السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك غير الرئيسية، والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات،
بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
موافقات ترخيصية جديدة لأنشطة مالية غير مصرفية
في سياق متصل، وافقت اللجنة على عدة تراخيص جديدة لأنشطة مالية غير مصرفية:
- منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول.
- منح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب.
- منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية.
- تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها هي الجهة المسؤولة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية،
إضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة وتغيير المظلة القانونية وتعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
كما تشمل اختصاصاتها الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، وطلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.
