أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على إصدارين جديدين من الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بإجمالي قيمة بلغت 5.8 مليار جنيه،
وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تدعم توسعات الشركات وتعزز النشاط الاقتصادي.
ويأتي الإصدار الأول لصالح شركة “بكرة للتصكيك” (رواسي للتصكيك سابقاً) من خلال صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف تمويل توسعات شركة أمان لتمويل المشروعات، باعتبارها الشركة المستفيدة والمضارب في العملية.
أما الإصدار الثاني، فيتمثل في صكوك مشاركة أطلقتها شركة الأهلي للتصكيك، لتمويل مشروع شركة باب مصر للتطوير العمراني، التابعة لمجموعة حسن علام للإنشاءات. وسيتم طرح هذه الصكوك عبر طرح خاص موجه للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة من الأدوات التمويلية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حيث تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها بمعدلات عائد متغيرة ترتبط بطبيعة وأداء المشروع محل التصكيك.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي قيمة الصكوك التي تم إصدارها في سوق رأس المال المصري بلغ حتى الآن 25.7 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة تدرس حالياً عدداً من الإصدارات الجديدة التي من المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور فريد أن قيمة الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمت الموافقة عليها منذ بداية عام 2025 حتى الآن، بلغت 12.8 مليار جنيه، وهي نفس قيمة الإصدارات التي تم تنفيذها منذ السماح الأول بإصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة في عام 2020 وحتى نهاية عام 2024، مما رفع إجمالي قيمة الإصدارات إلى 25.7 مليار جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تسهيل وتسريع إجراءات ومتطلبات إصدار الصكوك، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المتعاملة، ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
