وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، على تسجيل مشروعين جديدين بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، خلال اجتماعها التاسع الذي عقد أمس الأحد.
كما أقرت اللجنة قيد شركة Ampere الأردنية كجهة تحقق ومصادقة معتمدة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وذلك بعد تقديمها عرضًا تفصيليًا عن نموذج العمل الخاص بها وخبراتها السابقة في هذا المجال.
المشروعات المسجلة:
– مشروع Oman Blue Carbon (سلطنة عمان): تم تسجيله في سجل Vera المعتمد، ويستهدف خفض انبعاثات كربونية بحجم 130,723 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويًا. يعمل المشروع في القطاع الزراعي على مساحة 5000 فدان، وتم الانتهاء من زراعة 300 ألف شتلة، مع خطة لمضاعفتها بنهاية العام.
– مشروع Solar DC (الهند): تم تسجيله في سجل Gold Standard المعتمد، ويعمل على خفض انبعاثات كربونية بحجم 16,692 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويًا. المشروع يعمل في قطاع الطاقة المتجددة، ويهدف إلى إصدار وتداول نحو 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات كربونية من خلال منصة التداول المخصصة لذلك.
سوق الكربون الطوعي في مصر:
بلغ عدد المشروعات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة نحو 28 مشروعًا، وتم إصدار أكثر من 170 ألف شهادة متاحة للتداول عبر منصة سوق تداول شهادات الكربون.
جهود الهيئة في تنظيم سوق الكربون:
– أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية.
– اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية كأنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتبع ملكية الشهادات الصادرة عن مشروعات خفض الانبعاثات.
– وضع معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض.
– اعتماد قواعد التداول والتسوية الخاصة بالشهادات بالبورصة المصرية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن تسجيل مشروعات جديدة يعزز تفعيل سوق الكربون الطوعي الذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر هو تحقيق الحياد الكربوني وتوفير بيئة معيشية آمنة ومستدامة.
كما أكد أهمية جذب مستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
خلفية إنشاء سوق الكربون الطوعي:
– استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ليشمل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية.
– إنشاء لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تستمر الهيئة في تطوير سوق الكربون الطوعي ضمن إطار دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني، بما يسهم في تعزيز معدلات الاستثمار وتحقيق الريادة لمصر في هذا المجال الحيوي.
