أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لمدة عام قابل للتجديد
كما شمل القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية إيقاف تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية للمدة نفسها.
وقالت هيئة الرقابة المالية إنه يتم العمل بالقرار الجديد بداية من نشره في الجريدة الرسمية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يوليو 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 62 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
وقد بلغت قيمة إصدارات الأسهم 25.2 مليار جنيه بينما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 0.9 مليار جنيه.
15 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي
وبلغ إجمالي عقود التأجير التمويلي خلال شهر يوليو 15 مليار جنيه بينما سجلت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7.9 مليار جنيه.
إجمالي التمويل الاستهلاكي
وبلغ إجمالي التمويل الاستهلاكي 5.1 مليار جنيه بينما سجلت قيمة الأوراق المخصصة 6.6 مليار جنيه وسجلت إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات 1.2 مليار جنيه.
وسجل قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2.7 تريليون جنيه
وسجل أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوبي 2024 قيمة 66.8 مليار جنيه.
وقد أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.2 مليار جنيه.
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه في شهر يوليو 2024.
3.7 مليار جنيه تعويضات قطاع التأمين
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.1 مليار جنيه.