أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري تحت عنوان “الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية”، أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار فريد إلى أن التحول الرقمي والاستدامة يشكلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجيات الهيئة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على صياغة السياسات وإصدار اللوائح التي تضمن استقرار الأسواق، مع تعزيز كفاءتها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
وأضاف أن الهيئة تتبنى نهجًا تكامليًا لتعزيز تنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى التطورات البارزة التي شهدها قطاع التأمين، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يوحد التشريعات الخاصة بالقطاع، ويعزز مستويات الشمول التأميني وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
وأوضح فريد أن القانون الجديد يفرض على شركات التأمين زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين، مما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات وتمكينها من تقديم خدمات أفضل.
كما أشار إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، لتصل إلى 82.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.4 مليار جنيه في العام السابق، بينما ارتفعت التعويضات المسددة بنسبة 34.2%، مسجلة 36.7 مليار جنيه.
وتناول رئيس الهيئة تطورات سوق رأس المال، مشيرًا إلى إصدار قرارات جديدة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مما يعزز حماية حقوق المستثمرين.
كما استعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، موضحًا دور الهيئة في تنظيم وتطوير آليات تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد فريد على أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر المهنية بقطاع التأمين والتمويل غير المصرفي، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتعزيز كفاءة السوق.
كما شدد على ضرورة تفعيل دور بنوك الاستثمار في زيادة الوعي بصناديق التأمين الخاصة وأدواتها الاستثمارية، بما يساهم في تعظيم العوائد وتحقيق الاستقرار المالي للأسواق.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية مواتية لنمو القطاع المالي غير المصرفي، بما يواكب خطط التنمية المستدامة للحكومة المصرية، ويعزز تنافسية السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
