وافقت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح أربعة بنوك الموافقة لتوفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز استقرارها، لا سيما سوق أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوي،
وذلك بهدف توسيع قاعدة المؤسسات المالية المؤهلة للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
وشملت قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة كلًا من بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، المنظم للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، الخاص بمد مهلة توفيق الأوضاع في هذا المجال.
وينص القرار رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل يضم جميع الجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، سواء من البنوك المقيدة ضمن سجل المتعاملين الرئيسيين أو من غير المتعاملين الرئيسيين،
بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة الوساطة والسمسرة في السندات، وتكوين وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية.
وحلال الشهر الجاري، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، على تسجيل مشروعين جديدين بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة،
من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، خلال اجتماعها التاسع الذي عقد أمس الأحد.
كما أقرت اللجنة قيد شركة Ampere الأردنية كجهة تحقق ومصادقة معتمدة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وذلك بعد تقديمها عرضًا تفصيليًا عن نموذج العمل الخاص بها وخبراتها السابقة في هذا المجال.
– مشروع Oman Blue Carbon (سلطنة عمان): تم تسجيله في سجل Vera المعتمد، ويستهدف خفض انبعاثات كربونية بحجم 130,723 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويًا.
يعمل المشروع في القطاع الزراعي على مساحة 5000 فدان، وتم الانتهاء من زراعة 300 ألف شتلة، مع خطة لمضاعفتها بنهاية العام.
– مشروع Solar DC (الهند): تم تسجيله في سجل Gold Standard المعتمد، ويعمل على خفض انبعاثات كربونية بحجم 16,692 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويًا.
المشروع يعمل في قطاع الطاقة المتجددة، ويهدف إلى إصدار وتداول نحو 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات كربونية من خلال منصة التداول المخصصة لذلك.
