عقد عدد من الوزراء اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل في منظومة الرقم القومي العقاري والتنسيق لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، عقب موافقة مجلس النواب عليه.
شارك في الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلين من عدد من الوزارات وهيئة الرقابة الإدارية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور عمرو طلعت على أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم فريد لكل عقار، ليُستخدم كمعرّف رسمي ووحيد في جميع التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
وأشار إلى أن العمل على القانون شمل ربط قواعد البيانات المختلفة بالمنظومة، حيث تم إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تدعم تنفيذ المنظومة من خلال توفير البيانات المتاحة في الإدارات المحلية والمراكز التكنولوجية، بما يساهم في تحسين جودة قواعد البيانات وربطها مع النظام الجديد، تحقيقاً لأعلى درجات التكامل.
من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجرى، أهمية تفعيل المرحلتين الأولى والثانية من القانون، وضرورة وجود وحدات مختصة بمنظومة الرقم القومي العقاري داخل كل محافظة لضمان فاعلية التطبيق.
وتحدث المهندس شريف الشربيني عن أهمية توحيد الجهود لإعداد قاعدة بيانات دقيقة لكافة العقارات القائمة أو المستقبلية، مشيراً إلى التعاون القائم بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات في تفعيل “منصة مصر العقارية”، وربطها بالمنظومة الجديدة.
كما كشف عن تأسيس وحدتين جديدتين داخل الوزارة، الأولى لتسويق العقار المصري دولياً، والثانية لتنظيم السوق العقاري المحلي ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، كخطوة نحو التحول الرقمي الكامل.
أما وزير الزراعة علاء فاروق، فقد شدد على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدات السكنية والأراضي الزراعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتفتت الحيازة وتعدد الورثة، مؤكداً دعم وزارته للتعاون الحكومي في هذا المشروع الطموح.
كما استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، آلية عمل المنظومة، موضحاً أنها تعتمد على معايير تكويد عالمية تبدأ من الأرض والمبنى وصولاً إلى الوحدة والشارع، مع دمج الرقم العقاري في فواتير الكهرباء لتيسير الوصول إليه من قبل المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن منظومة الرقم القومي العقاري تهدف إلى تنظيم سوق العقارات في مصر عبر تخصيص رقم موحّد لكل وحدة عقارية، ما يسهم في منع التلاعب وتوحيد العناوين،
ويعزز من جهود الشفافية والتحول الرقمي في إدارة الثروة العقارية، إلى جانب تسهيل المعاملات الحكومية للمواطنين.
