توقع عدد من بنوك الاستثمار في مصر أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الخميس المقبل، في خطوة قد تأتي مدفوعة بتباطؤ التضخم في البلاد، رغم القلق الذي يحيط بالاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الحروب التجارية العالمية.
ووفقاً لاستطلاع أجرته “الشرق” وشمل آراء 11 بنكاً استثمارياً، من المتوقع أن يتراوح خفض الفائدة بين 100 و300 نقطة أساس.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تباطؤ معدل التضخم، الذي سجل انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، حيث تراجع من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، مع تسجيل زيادة طفيفة إلى 13.6% في مارس 2025.
وقد استمر البنك المركزي المصري في إبقاء أسعار الفائدة على مستويات مرتفعة منذ بداية العام، حيث ثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مما يجعل التوقعات بإجراء خفض تدريجي قابلة للتحقيق.
الظروف العالمية والتحديات التجارية
من جانبه، قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، إن الفارق الكبير بين أسعار الفائدة والتضخم يتيح للبنك المركزي المجال لتقليص الفائدة بنحو 2% إلى 3% في الاجتماع القادم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية، مثل التصعيد في الحروب التجارية وفرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة على مصر وعدد من الدول.
وأعلنت الإدارة الأمريكية مؤخراً عن تعليق بعض الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الدول الشريكة للولايات المتحدة، ومنها مصر. ورغم ذلك، فإن المتغيرات في التجارة الدولية قد تؤدي إلى تقلبات إضافية في الأسواق العالمية، مما يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
تأثيرات التضخم وانكماش القطاعات الاقتصادية
من جانب آخر، تتوقع إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، أن البنك المركزي سيقوم بتقليص أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، بناءً على تباطؤ التضخم وتحقيق مستويات عالية في الفائدة الحقيقية.
كما أشارت إلى أن القرارات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اضطرابات في أسواق السلع وسلاسل التوريد العالمية، مما قد يعزز من حالة القلق بين المستثمرين.
على المستوى المحلي، تسجل العديد من الشركات انخفاضًا في نشاط القطاع الخاص في مصر، وهو ما يدفع المحللين إلى التوقع بأن يكون البنك المركزي مستعدًا لخفض الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير تمويلات أفضل للقطاع الخاص.
الانتظار لرفع أسعار الوقود
وفي ظل هذه التوقعات، تأمل الشركات والمستثمرون في أن يتم اتخاذ خطوة خفض الفائدة قبل الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، وهي خطوة من المتوقع أن تتخذها الحكومة المصرية في الشهور المقبلة.
وقد أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تخطط لرفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، وهو ما قد يشكل تحدياً إضافياً للبنك المركزي في اتخاذ قراراته.
في النهاية، تشير جميع التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مع تباين الآراء حول مدى وحجم هذا الخفض، ما بين 100 إلى 300 نقطة أساس، في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري التكيف مع التحديات المحلية والدولية.
