عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي بمملكة السويد، لبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن العلاقات بين مصر والسويد تُعد نموذجًا للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك، ودعم حركة التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا مجتمع الأعمال السويدي إلى استكشاف هذه الفرص وبحث سبل إقامة مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتطوير بيئة الاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحفيز التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقدير مصر للعلاقات الممتدة مع مملكة السويد، مؤكدة أهمية البناء على هذا التاريخ من التعاون في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وسعي الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت أن مشاركة كبرى الشركات السويدية في منتدى الأعمال المصري السويدي يعكس حجم الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والتي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية، دعم التنمية الصناعية وتوطين التصنيع، بالإضافة إلى تطوير آليات سوق العمل.
وأضافت أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا خدمات استشارية من صندوق SwedFund السويدي لتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية داخل مصر، موضحة حرص الوزارة على تعظيم استفادة مصر من الشراكات الدولية من خلال التكامل بين الموارد المحلية والدعم الخارجي، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص وتوفير ضمانات للاستثمار عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد الوزير السويدي بنيامين دوسا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، التي وصفها بأنها شريك اقتصادي محوري للسويد في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تهدف إلى بحث سبل دعم التعاون في مجالي التجارة والاستثمار واستكشاف فرص جديدة للشراكة في المشروعات المستقبلية.