أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون جديدا بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة خلال العام المالي الحالي 2023-2024 والذي نشر في الجريدة الرسمية.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 ينص على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.
وتتوزع الاعتمادات على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الحصيلة غير الضريبية للموازنة من الإيرادات المتنوعة إلى 267.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024 بزيادة بلغت قيمتها 196 مليار جنيه، مسجلة ارنفاعاً بنسبة 274.5%.
وفق البيانات، فقد حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات بلغت 1.664 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي 2024/2025، لترتفع بنحو 539 مليار جنيه بنسبة نمو 47.9%. وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية 74.6%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 25.4%.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار دولار بنسبة 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي، مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
