اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية والتنموية الجارية في مختلف القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، لا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المستهدفة.
وقد وجّه الرئيس السيسي بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأخير الأعمال.
كما استعرض الاجتماع تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث قدم وزير الإسكان عرضًا مفصلاً حول المحطات القائمة في عدد من المحافظات الساحلية، من بينها مرسى مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر، بورسعيد، الإسكندرية والبحيرة.
كما تم استعراض الخطط الخمسية الممتدة حتى عام 2050 في هذا الشأن، إلى جانب مناقشة المقترحات المتعلقة بتشغيل محطات التحلية وتطوير شبكات توزيع المياه.
وشدد الرئيس على ضرورة رفع كفاءة المحطات الحالية وتوفير تصور متكامل للاحتياجات المستقبلية، مع التأكيد على أهمية توطين صناعة مكونات محطات التحلية داخل مصر.
وتضمن الاجتماع أيضًا متابعة جهود تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، بما يشمل مشروعات مثل “مارينا 8″، وتحديث مركز مارينا السياحي، والمنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقتي غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة.
وقد أكد الرئيس أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية لتنفيذ الإنشاءات والمرافق والبنية التحتية.
كذلك اطلع الرئيس على مستجدات الطرح العاشر لمبادرة “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وخطوات الحكومة لتوسيع نطاق الأراضي المطروحة لتلبية الطلب المتزايد.
كما تابع سيادته سير العمل في مبادرة “بيتك في مصر”، وناقش آليات تطوير وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مع التركيز على استلهام التجارب العالمية في تنمية المساحات الخضراء وتحقيق استدامتها.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية التسريع في تنفيذ المشروعات ومتابعة تقدمها بانتظام، مشددًا على ضرورة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد والأصول، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في جهود التنمية الوطنية.
