اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب جهود الحكومة في دعم أداء القطاع المصرفي، ومتابعة مؤشرات تعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، وضمان استمرارية توافره، إضافة إلى استعراض الإجراءات المبذولة للحد من معدلات التضخم.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من الجوانب المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، ومتابعة جهود الحكومة لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية بكفاءة، مع ضمان عدم تأثره بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في دفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، وجه بمواصلة العمل المكثف لتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية، وطرح المبادرات التحفيزية، والحفاظ على التحسن المحقق في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
