وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية على قرار رقم 637 لسنة 2024، الذي ينص على الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز القدرة على الصمود، والفرص الاقتصادية، والرفاهية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
جاء قرار اتفاق قرض البنك الدولي بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 17 بتاريخ 26 أبريل 2025، مع التحفظ على شرط التصديق، وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 31 ديسمبر 2024.
وف سياق اخر، كانت قد التقت المشاط بكل من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات بالمجموعة.
وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن
لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ناقشت الوزيرة مع عثمان ديون أبرز المستجدات في الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدة على الحاجة إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية، بما يشمل إعادة هيكلة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير مساحة مالية أوسع للدول النامية وتعزيز جهودها في التنمية والعمل المناخي.
كما شددت على أهمية التعاون مع البنك الدولي في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحليل الوضع الاقتصادي الراهن لمصر ووضع سياسات تستهدف تعزيز القطاعات ذات الأولوية كالصناعة، والتصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن التعاون مع البنك يمتد ليشمل دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة المالية العامة، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، مشيرة إلى أن مصر دخلت المرحلة الثانية من الإصلاحات عبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
كما بحث الطرفان سبل دعم التحول الرقمي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
