أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي في كافة مجالات الدولة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على أن الحكومة تعمل بجدية لتطبيق هذا التحول الرقمي، وهو ما يظهر من خلال تعاون وزارة الإسكان مع وزارة الاتصالات، حيث تم الانتهاء من إعداد “منصة مصر العقارية” كأحد أبرز المشاريع التي تدعم هذا الاتجاه.
وأوضح الوزير أن تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيكون خطوة هامة نحو إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة للعقارات في مصر، تشمل معلومات حول التصالحات العقارية، وتسجيل العقارات، مما يعزز من حوكمة التعاملات العقارية ويقلل من فرص التلاعب أو الاحتيال.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تصدير العقار، سواء للمصريين بالخارج أو للأجانب، من خلال المبادرات المختلفة مثل “بيتك في مصر” و”بيت الوطن”.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن المشروع سيكون له مردود إيجابي مباشر وغير مباشر، خاصة في تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب، معرباً عن شكره للمستشار محمود فوزي على مداخلته القيمة في الجلسة.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة جديدة تحت قطاع الشؤون العقارية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي ستساهم في تنظيم السوق العقارية المصرية، وستكون هذه الوحدة جزءاً من منظومة عمل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع كافة شركاء التنمية، ملتزمة بتحقيق أهداف هذا المشروع الحيوي، مشدداً على أن النجاح في تحقيق التنمية يتطلب شراكة قوية وتخطيطاً بعيد المدى.
