التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مع حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وعدد من مسئولي البنك، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض خطط العمل المقبلة.
حضر اللقاء مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ركز الاجتماع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والبنك في مجال الإسكان والتمويل العقاري.
رؤية الوزارة حول الطروحات السكنية الجديدة
استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع رؤية الوزارة فيما يخص الطروحات السكنية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية الاستعداد الجيد لعمليات الطرح لضمان تيسير إجراءات الحجز، وتحقيق أفضل تجربة ممكنة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة تلافي أي تحديات سابقة قد تؤثر على عمليات التقديم والحجز، والبحث عن آليات جديدة تعزز ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تطرحها الوزارة.
استعدادات بنك التعمير والإسكان
أشاد حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، بجهود الوزارة في طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، والتي يجري الإعداد لها حالياً.
كما استعرض خطط البنك لتطوير الأداء وتلبية احتياجات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها أحد أكبر المساهمين والعملاء لدى البنك.
وأكد على أهمية تنويع أساليب طرح الوحدات السكنية، مع توفير حلول مالية مرنة تتيح للمواطنين خيارات متعددة في السداد.
تطوير الخدمات المصرفية لدعم الطروحات الجديدة
ناقش الاجتماع استعدادات البنك للتعامل مع الطروحات السكنية الكبرى التي تعتزم الوزارة طرحها، من خلال تطوير عدد من فروع البنك، وتعزيز مركز الاتصال، وتقديم آليات سداد مرنة تناسب مختلف شرائح المواطنين.
كما أكد رئيس البنك جاهزية البنك لدعم المشروعات الجديدة عبر أحدث الأنظمة المصرفية التي تضمن سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.
استمرار التنسيق بين الجانبين
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات التنسيقية بين مسئولي الوزارة والبنك، بهدف تحقيق أقصى استفادة من التعاون المشترك، وضمان تلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان والتمويل العقاري.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية المقررة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة بعد إجازة عيد الفطر، تشمل وحدات لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى وحدات أخرى مخصصة لفئات مختلفة.
