حقق الشمول المالي للمرأة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، ليصل عدد المستفيدات من الخدمات المالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
يأتي هذا التطور في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، من خلال تنفيذ استراتيجية 2022-2025 التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، عبر تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، وإطلاق مبادرات داعمة، وتوفير منتجات مالية مخصصة لاحتياجات السيدات، إلى جانب نشر التوعية المالية.
وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد من 8 مارس وحتى نهاية الشهر سنويًا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأسفرت هذه الفعالية منذ إطلاقها في 2019 وحتى مارس 2024 عن إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، شملت فتح 664 ألف حساب بنكي، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع، إلى جانب 196 ألف محفظة إلكترونية.
وعلى صعيد البيئة التشريعية، أصدر البنك المركزي تعليمات لتيسير حصول السيدات على الخدمات المصرفية، مثل السماح بفتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط دون الحاجة إلى مستندات إضافية، وتمكين الأمهات من فتح حسابات لأبنائهن القُصّر، مما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه النساء، خصوصًا المطلقات والأرامل.
ولتعزيز الاستقلال المالي للمرأة، تبنّى البنك المركزي مشروع “تحويشة” للادخار والإقراض الرقمي، الذي شجّع السيدات في قرى مصر على الادخار وتمكينهن ماليًا، حيث بلغ عدد المستفيدات من التطبيق الإلكتروني للمشروع نحو 246.4 ألف سيدة حتى ديسمبر 2024. كما تم نشر التوعية والتثقيف المالي لنحو 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف خارجها.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، أطلق البنك المركزي مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، لتوفير حلول مصرفية حديثة للمستفيدين، حيث تستفيد 1.5 مليون سيدة من هذه التحويلات، وهو ما يمثل 85% من إجمالي المستفيدين.
كما يعمل البنك المركزي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي للمرأة، على تدريب موظفي البنوك لدراسة احتياجات السيدات التمويلية، مما أسفر عن تطوير العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للمرأة، بهدف تمكينها اقتصاديًا ودعم ريادة الأعمال النسائية.
ويؤكد البنك المركزي استمرار جهوده لتعزيز الشمول المالي للمرأة، عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم استقلالها المالي، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
4o
