أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لتكون المهلة النهائية في أول يوم عمل يلي الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك.
ويأتي هذا القرار وفقًا للمادة رقم (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والتي تنص على تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلى اليوم التالي في حالة مصادفة الموعد إجازة رسمية.
وأوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتيسير عملية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني.
وتشمل هذه الجهود تنظيم ندوات مجانية يومية تهدف إلى توعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث يقدمها محاضرون محترفون متخصصون للإجابة على الاستفسارات وتوضيح الإجراءات بشكل كامل.
كما تعمل المصلحة على توفير لجان متخصصة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات بهدف تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى توفير الدعم الفني من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، الذي يتميز بأحدث الإمكانيات التقنية ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية للممولين.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين والمسجلين إلى الإسراع في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر المواقع التالية:
وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للمصلحة عبر الرقم 16395.
وفي تصريحات سابقة أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تدعم بقوة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، في إطار استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأشارت عبد العال إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المجتمع الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر مرونة وداعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الموافقة الأخيرة لمجلس النواب على قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تعد خطوة هامة نحو استعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
كما أكدت أن هذه التسهيلات تندرج ضمن مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق بيئة ضريبية أكثر شفافية ومرونة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التعامل مع الممولين ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
