في اجتماع موسع بجمعية رجال الأعمال المصريين استعرض المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الكثير من التطورات داخل المدينة وتعامل شركة العاصمة مع الملفات المختلفة ونركز على أهم ما تضمنه اللقاء.
قال عباس، إن البنية التحتية للمدينة ذكية smart بالكامل من مشروعات المياه والصرف والكهرباء وتدار من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق بجانب شبكة الطرق والمواصلات واللوجستيات العالمية وكذلك خدمات متنوعة، مثل شركات النقل الجماعي وشركة إدارة مرافق المياه والشرب وشركة للكهرباء وغيرها.
وكشف “عباس”، الانتهاء من مشروعات المرافق للمرحلة الأولي بالكامل وطرح المرحلتين الثانية والثالثة للتخطيط، حيث أقدم على التعاقد 4 مكاتب استشارية عالمية، لوضع تصميم لمرافق المرحلتين الجديدتين.
وقال، إن خدمات البنية التحتية المنفذة بالحي الحكومي جاهزة لاستقبال العاملين بالوزارات والمقدر عددهم نحو 40 إلي 50 ألف موظف، موضحاً أن البنية التحتية ذكية ويتم إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، كما أن المدينة مراقبة بالكاميرات بداية من بوابات الدخول.
وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد 6 جامعات تضم 12 ألف طالب، وجامعات أخرى مخطط تنفيذها، مشيراً إلي أنه تم تخريج أول دفعة من إحدى الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بدأت الدراسة بها في 2018.
وأكد عباس، أن الحكومة ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر مارس المقبل بالاتفاق مع مجلس الوزراء، مشيراً أن 9 وزارات انتقلت بالفعل للحي الحكومي حيث بدأ الانتقال التدريجي منذ يناير بالاتفاق مع مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واضاف أنه جار أيضاً العمل علي إنشاء منطقة صناعية جنوب طريق العين السخنة وهي للصناعات الخضراء والصديقة للبيئة.
وذكر، أن العديد من المناطق والأراضي بالعاصمة الجديدة أصبحت أكثر تميزاً للاستثمار وتشهد طلبا من دول الخليج من مستثمرين وصناديق استثمار وشركات خارجية، مؤكداً أن الشركة على وشك الانتهاء من توقيع اتفاقيات جديدة وأن تشهد قريباً استثمارات ضخمة.
وكشف عن طرح بعض المباني والمراكز التجارية علي شركات للإدارة كما يوجد بعض المناطق متاحة للتأجير.
وفيما يتعلق بحوافز تشجيع الاستثمارات الأجنبية أفاد “عباس” أن الشركة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار كأولوية عن الحوافز الضريبية، حيث إن الدولة بالفعل وقعت العديد من اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي ومنح إعفاءات للمستثمرين الأجانب من سداد الضريبة مرتين لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع، كما سيتم تخصيص دور بالكامل بمقر شركة العاصمة الإدارية لرخص المطورين يضم كافة خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المستهدف تقديم جميع طلبات المطورين وإصدار الرخص أون لاين، مضيفاً:« لدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية ونسعي لاستغلالها».
