أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن خطط الشركة لطرح نسبة تتراوح بين 5 إلى 10% من أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في البورصة المصرية.
وتوقع عباس خلال مقابلة مع الشرق بلومبرج أن يتم طرح تلك النسبة في البورصة خلال النصف الأول من العام القادم 2024.
ووفقا لنتائج الأعمال التي أعلنت عنها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن العام الماضي فقد حققت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 19.8 مليار جنيه وذلك قبل خصم الضرائب والتي تمثل حوالي 100% من رأس المال المصدر.
وأشارت الشركة في بيانها إلى تحقيق صافي أرباح خلال العام الماضي بقيمة 16.1 مليار جنيه بعد سداد الضرائب المستحقة على الشركة.
سداد 1.4 مليار جنيه ضرائب
ولفت إلى أن الشركة قامت بسداد 3.7 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة المذكور مقابل 657 مليون جنيه عن 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
وأكدت أنه تم سداد 1.4 مليار جنيه لصالح ضريبة القيمة المضافة وكذلك 340 مليون جنيه ضريبة أرباح ليصبح إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه.
255 مليار جنيه قيمة أصول الشركة
وأكد البيان أن نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 بلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلاً من 104 مليار عن العام المالي السابق.
ولفت إلى أن الشركة قاربت على الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولي بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة دون تحمل مزيد من التكاليف.
زيادة رأس المال
وأشار إلى الجمعية العمومية للشركة رفعت رأس المال إلى 77 مليار جنيه بدلا من 20 مليار جنيه دون افصاح عن نسب المساهمين بعد زيادة رأس المال
وتم تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفقا للقرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص بـ 203 مليارات جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، لتتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة.
ويضم هيكل المساهمين في الشركة 29% لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك قبل زيادة رأس المال.
وأقر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عدد من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد مدد التنفيذ وجاء ذلك انطلاقاً من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسلم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
