يتصدر ملف تعديل قانون الجديد للإيجارات القديمة، أجندة المناقشات داخل مجلس النواب المصري، في ظل مطالبات متزايدة بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من العمل بقوانين وُصفت بأنها “غير عادلة” لطرفي التعاقد.
وفي خطوة جديدة نحو الحسم، أحال المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى لجنة الإسكان، تمهيداً لإجراء حوار مجتمعي واسع وصياغة تشريعات تضمن حقوق جميع الأطراف، وسط تأكيدات بأن أي تعديل لن يصدر إلا بعد توافق كامل يحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
إحالة مشروعات القوانين لـالقانون الجديد للإيجارات القديمة إلى لجنة الإسكان
وقد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
- المشروع الأول يتناول بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن.
- المشروع الثاني يعدل القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون حق البقاء.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
تهدف التعديلات المقترحة إلى:
- إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر).
- تصحيح التشوهات الناتجة عن التجميد التاريخي للقيم الإيجارية.
- الحفاظ على الثروة العقارية من خلال تحفيز الملاك على الصيانة والتطوير.
- تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاقتصادي لكلا الطرفين.
أهمية الحوار المجتمعي حول تعديل القانون
وجه رئيس مجلس النواب بعقد حوار مجتمعي شامل بمشاركة جميع الجهات المعنية، لضمان صياغة قانون توافقي يشمل:
- الوزارات المختصة مثل الإسكان والتنمية المحلية.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- خبراء القانون المدني وأساتذة الجامعات.
- بيانات الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، حيث أكدت لجنة الإسكان ضرورة وجود حصر دقيق للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
وتشير تقديرات وزارة الإسكان إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة بنظام الإيجار القديم (بيانات 2017)، بينما تؤكد بعض التقديرات أن العدد قد يتجاوز 10 ملايين وحدة.
توصيات لجنة الإسكان بمجلس النواب
خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
- ضرورة تعديل القوانين المنظمة للإيجار القديم.
- الأخذ بالتكليفات الرئاسية لإصلاح العلاقة الإيجارية.
- إعداد مشروع قانون متوازن وعادل يراعي الوضع الاقتصادي للمستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك.
تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القانون
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “أطمئن الجميع بأن قانون الإيجار القديم لن يخرج من البرلمان إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما”.
وختاما، يمثل تعديل القانون الجديد للإيجارات القديمة خطوة محورية في مسار تطوير التشريعات العقارية في مصر، ويؤكد جدية الدولة في تحسين العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي. ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد أحد أبرز التشريعات المؤثرة في القطاع السكني خلال عام 2025.
