أعلنت وزارتا المالية والبيئة أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن إطار صندوق المرونة والاستدامة، وذلك لدعم تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030.
تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ.
تفاصيل موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد
تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة، منها البنك المركزي ووزارة الخارجية ممثلة بالسفير محمد نصر، سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضي التمويل، إلى جانب التنسيق مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة والبترول والكهرباء والطاقة والموارد المائية والري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأوضح البيان المشترك أن حزمة الإصلاحات الهيكلية تشمل عشرة إصلاحات رئيسية موزعة على أربعة مجالات محورية، هي:
1. تسريع عملية خفض الكربون في مصر.
2. تحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
3. تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف.
4. تعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن تأثير خطط الاستثمار والبرامج والمشروعات على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.
وأشار البيان إلى أن نجاح مصر في الحصول على هذا التمويل يعكس تعاونًا وثيقًا بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزي، إضافة إلى الجهود الدؤوبة التي بذلتها الوزارات الأخرى.
يأتي هذا التمويل ضمن جهود مصر لتعزيز موقفها قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30) وفي ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مما يؤكد أولوية قضية تغير المناخ على أجندة القيادة السياسية باعتبارها قضية جوهرية لضمان استدامة الكوكب.
كما يعزز هذا التمويل دور مصر في التعاون متعدد الأطراف، ويساهم في دعم التزاماتها باتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع المسار الذي تتبعه لتحقيق انتقال أخضر عادل.
