أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الصدى الإيجابي محلياً ودولياً بعد تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو 2025، وذلك بناءً على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاحتفالية ستكون حدثاً عالمياً يليق بعظمة هذا الصرح الأثري، الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعزز مكانة مصر الثقافية والسياحية على الساحة الدولية.
القمة العربية غير العادية.. موقف موحد لدعم فلسطين
وفي سياق آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج القمة العربية غير العادية، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت نقاشات موسعة حول دعم القضية الفلسطينية.
وشدد القادة العرب خلال القمة على رفضهم المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدين تمسكهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أشاد مجلس الوزراء بالبيان الختامي للقمة، الذي أكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل، مع ضمان جميع حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أشاد المجلس باعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى دراسات أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع في إطار رؤية عربية موحدة.
إنجازات اقتصادية.. مصر تتقدم في قطاع الطاقة
وخلال الاجتماع، استعرض مدبولي عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتي من بينها تقدم مصر 5 مراكز في مجال الطاقة لعام 2024، حيث أصبحت ثاني أكبر دولة أفريقية في إنتاج الطاقة الشمسية، بفضل تشغيل مشروعين جديدين في منطقة كوم أمبو، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. دعم الاستثمارات وإزالة المعوقات
كما تطرق رئيس الوزراء إلى نتائج جولته الأخيرة في المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى التطور الملحوظ في المشروعات الصناعية التي تم تدشينها هناك.
وأكد أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وضمان استدامة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية، من خلال إزالة العقبات الإدارية ودعم القطاعات الصناعية المختلفة.
وشدد على أن الدولة مستمرة في تقديم مختلف صور الدعم للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.