وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تمديد فترة تخفيض المصاريف المتعلقة بإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات والأراضي بنسبة 50% لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط المحددة، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن هذا القرار جاء استجابة لرغبة العديد من العملاء والمستثمرين في الاستفادة من هذه المهلة الإضافية، موضحًا أن تخفيض المصاريف يشمل التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، وكذلك المحال التجارية والأراضي ذات الأنشطة والمساحات المختلفة (سكنية – تجارية – عمراني متكامل وغيرها) في المدن التابعة للهيئة.
وأوضح الوزير أن المهلة الجديدة تبدأ اعتبارًا من تاريخ انتهاء المهلة السابقة في 29 مارس 2025، مع الالتزام بنفس الشروط الواردة في القرار السابق، وتطبيق أحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الهدف من هذا القرار هو دعم النشاط الاستثماري وتوفير مرونة أكبر للعملاء الراغبين في نقل ملكية الوحدات أو الأراضي المخصصة لهم، مما يسهم في تنشيط السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المستثمرين والهيئة.
والجدير بالذكر أنه في سبتمبر 2024، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، قرار تخفيض المصاريف الإدارية الخاصة بإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بالمدن الجديدة بنسبة 50%، وذلك لمدة 6 أشهر وفقًا لضوابط محددة.
وأوضح الوزير أن هذا التخفيض يسري على جميع الطلبات المقدمة من العملاء التي لم تُبت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة. كما أشار إلى أن نتائج قرار التخفيض ستُعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في تمديد العمل به بعد انتهاء فترة الستة أشهر.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتضمن تخفيض مصاريف التنازل عند تقديم العملاء طلبات لأجهزة المدن الجديدة، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بأنشطتها ومساحاتها المختلفة مثل السكنية والتجارية والعمرانية المتكاملة. يتم تطبيق القرار وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
يُطبق التخفيض على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل في إقليم الساحل الشمالي الغربي ومدن الأجيال السابقة (الأول – الثاني – الثالث). كما لا يُطبق القرار على مدن الصعيد، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 189 الصادر في 1 أبريل 2024.
