أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر بجميع فروعها يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية لعام 2024.
ومن المقرر أن تُستأنف الأعمال صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.
تثبيت أسعار الفائدة في البنوك
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تعديل، إلى جانب تمديد الإطار الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، وفقًا لبيان نشره على موقعه الإلكتروني.
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وأوضحت اللجنة أنها قررت تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، وإلى الربع الرابع من عام 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية).
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التحرك التدريجي للبنك نحو اعتماد إطار شامل لاستهداف التضخم.
وأشار البيان إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الأولية خلال النصف الثاني من عام 2024، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، رغم أنه لا يزال أقل من مستوياته القصوى.
ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم توقعات تراجع التضخم خلال عام 2025.
كما أوضح البيان أن تأثير الأجور على التضخم لا يزال محدودًا بسبب ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وأضاف البنك أن معدل التضخم العام السنوي شهد استقرارًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وانخفض في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدلات تضخم سنوية لها منذ نحو عامين عند 24.6%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، تماشيًا مع خطة الحكومة لزيادة الإيرادات والحد من العجز المالي.
