أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية بشكل ربع سنوي، بما يعكس التزامه بمبدأ الشفافية وتعزيز قنوات التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، إلى جانب دعم استقرار التوقعات التضخمية على المدى المتوسط داخل النطاق المستهدف.
ويُعد هذا التقرير أداة محورية تتيح للبنك المركزي شرح الأسس التي تُبنى عليها قرارات السياسة النقدية، بما يساعد في ترسيخ مصداقية التوجهات الاقتصادية الرسمية وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقد تناول تقرير الربع الأول من عام 2025، الذي تم نشره مؤخرًا، تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ الربع الثالث من عام 2021، مع التركيز على مسار التضخم وأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية،
بما في ذلك القطاع الحقيقي، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي، إلى جانب تطورات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
ولمزيد من الوضوح حول رؤية البنك المركزي للمرحلة القادمة، خصص التقرير قسماً لتقديم توقعات مستقبلية مدروسة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، مع استعراض المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد على المديين القريب والمتوسط، والتي تُعد محورًا أساسيًا في عملية اتخاذ القرار النقدي.
ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه الخطوة التزامه الكامل باستكمال بناء مختلف عناصر إطار استهداف التضخم، والتي تشمل أدوات التحليل، والشفافية، والتواصل المنتظم، بما يضمن فعالية السياسة النقدية في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.
هذا، وتتوفر النسخة الكاملة من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ضمن جهود قطاع السياسة النقدية لتعزيز التواصل مع المجتمع المالي والاقتصادي.
