أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الهياكل التقليدية للحوكمة المالية العالمية لم تعد تعكس الحقائق الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول هيكلي يستدعي تغييرات جذرية في آليات صنع القرار داخل المؤسسات المالية الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين.
وأوضحت المشاط، أن الاقتصادات الناشئة ستشكل نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، ومع ذلك، لا يزال تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية غير متناسب مع حجمها وتأثيرها الاقتصادي، حيث تشكل الدول النامية 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تمتلك سوى 40% من حقوق التصويت، بينما لا تتجاوز حصتها في صندوق النقد الدولي 37%.
وأكدت الوزيرة أن مصر تساهم بفاعلية في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل”، مشيرة إلى تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على العقبات التي تعوق تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية، وسد فجوة المعلومات بين الحكومات والمستثمرين، وتعزيز الثقة في أسواق الدول النامية.
وأضافت أن تكلفة رأس المال في أفريقيا لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، مما يحد من قدرة القارة على تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية الدولية بدأت في تعديل هياكل التصويت الخاصة بها، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن العادل بين الشمال والجنوب.
وشددت المشاط على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر إنصافًا في تمثيل الدول النامية، مؤكدة أن مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي يعتمد على نظام مالي أكثر عدالة يتيح فرصًا متساوية لكافة الدول، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفجوات الاقتصادية العالمية.
