أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير وتوسيع سوق رأس المال في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جهود مصر في تطوير سوق رأس المال
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وتقوية القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بهدف بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والمساهمة في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.
واستعرضت المشاط أبرز المبادرات الحكومية التي تدعم هذا التوجه، ومن بينها إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات متعددة مثل الصناعة والزراعة.
كما تطرقت إلى نجاح مصر في إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2020، مؤكدة التزام الدولة بتوسيع نطاق أدوات التمويل المستدام وتسريع عملية التحول في سوق المال المصري.
فرص التعاون مع برنامج (J-CAP)
وحول الشراكة المحتملة مع برنامج (J-CAP)، أوضحت المشاط أن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة للاستفادة من خبرات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تطوير أسواق المال، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا جوهريًا في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضافت أن التعاون مع البرنامج سيساهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
- تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته.
- توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.
- زيادة فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي.
- تنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة.
- استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة.
- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واقتراح سياسات جديدة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأكدت المشاط أن العمل المشترك مع (J-CAP) سيمكن مصر من إطلاق إمكانات سوق رأس المال بالكامل، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
برنامج (J-CAP) ودوره في دعم الأسواق الناشئة
جدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017، بهدف مساعدة الدول النامية على تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز فعاليتها.
وتم إطلاق المبادرة رسميًا عام 2018، حيث تعمل على توفير الدعم الفني والاستثمارات المخصصة لكل دولة، من خلال تحديث البنية التحتية للأسواق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات اللازمة لخلق بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
