بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025، بلغ إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بهذه الأرقام بدأ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، استعراض مستجدات عمل الهيئة في لقاءه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد صباح اليوم.
وقد أكد رئيس الهيئة أن تلك التعاقدات تشمل 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، مما يساهم في توفير 40,209 فرص عمل، بالإضافة إلى 10 مشروعات استثمارية في الموانئ البحرية. جاء ذلك في إطار عرضٍ شامل لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية.
وفي بداية اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم البوابات اللوجستية التي تربط بين الشرق والغرب، بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يتيح فرصًا واعدة للمستثمرين.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذه المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، مما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
من جهته، أضاف وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت في تنفيذ خطة طموحة لتطوير موانئها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدرة المنطقة على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد جمال الدين على أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وضمان استدامتها، مع إزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين. وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها في الترويج للمنطقة الصناعية من خلال استعراض نتائج الجهود الترويجية والتعاقدات للمشروعات الاستثمارية التي تم إبرامها في الفترة من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025.
كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة، حيث أشار إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، توفر 40,209 فرصة عمل.
كما تطرق إلى نجاح الهيئة في جذب استثمارات متنوعة من العديد من الدول الآسيوية والأوروبية ودول الشرق الأوسط.
واستعرض رئيس الهيئة كذلك عدد الشركات التي تم تأسيسها في المنطقة، موضحًا أن العدد قد وصل إلى 387 شركة، مع تزايد الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى تيسير الإجراءات الإدارية مثل إصدار تراخيص البناء والتشغيل، حيث تم إصدار 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء منذ النصف الثاني من عام 2022 حتى مارس 2025.
فيما يخص المشاريع الاستثمارية، تناول اللقاء تطور حركة الإنشاءات في المناطق المختلفة، مثل السخنة، القنطرة غرب، والإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، والتي تضم مشروعات كبيرة في مجالات عدة مثل التصنيع الأخضر، الإلكترونيات، الأدوية، والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى المشاريع ذات التقنية العالية في مجالات مثل صناعة أشباه الموصلات والخلايا الشمسية الكهروضوئية.
واختتم اللقاء بتأكيد رئيس الهيئة على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، تهدف إلى جعل المنطقة منصة صناعية واستثمارية عالمية. يتم تنفيذ هذا التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية، بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين الشفافية والحوكمة في الهيئة.
