استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا شاملاً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025.
نمو اقتصادي قوي وتحسن ملحوظ في بيئة الأعمال
أكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري واصل تعافيه خلال الربع الثاني من العام المالي، حيث سجل معدل نمو 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بأداء قوي في الصناعة التحويلية، النقل، التخزين، والمطاعم والفنادق.
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات أظهر تحسنًا واضحًا في نشاط القطاع الخاص، حيث استقر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات، ما يعكس التحسن المستمر في بيئة الأعمال والاستثمارات.
أداء قوي في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية
أوضحت الوزيرة أن النمو القطاعي خلال الربع الثاني أظهر أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث شهدت السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو قوية،
كما سجل قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نمواً بنسبة 17.7%، وذلك للربع الثالث على التوالي، نتيجة تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، وارتفاع الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7%، والصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية، الملابس الجاهزة، ومستحضرات التجميل.
ارتفاع الصادرات والاستثمارات الخاصة
حققت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 18% خلال الربع الثاني، كما سجل قطاع الزراعة معدل نمو إيجابي، بفضل تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي.
وأكدت الوزيرة أن قطاع المطاعم والفنادق استمر في النمو، مدعومًا بتطوير البنية التحتية السياحية، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا كبيرًا نتيجة التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي،
فيما شهدت قطاعات الكهرباء، النقل، والتشييد والبناء معدلات نمو إيجابية أيضًا.
كما لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، لتشكل نحو 53.3% من إجمالي الاستثمارات، بينما تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في إطار حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
زيادة في تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر
أشارت الوزيرة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا خلال الربع الثاني من العام المالي،
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024 /2025، بزيادة 17% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
كما استعاد القطاع الخدمي مكانته، مستحوذًا على 67.8% من صافي التدفقات الاستثمارية، يليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، بعد أن كان القطاع الإنشائي هو المهيمن في الربع السابق بسبب تنفيذ صفقة رأس الحكمة.
انخفاض التضخم وتحسن أداء الموازنة العامة
أكدت الوزيرة أن معدل التضخم السنوي سجل انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 19.8% في فبراير 2024، مدفوعًا بانخفاض مساهمة مجموعة الطعام والشراب إلى 1.6% فقط، ما يعكس تحسن أسعار السلع العالمية وكبح التضخم المستورد.
كما أشارت الوزيرة إلى تحسن أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2024 /2025، حيث انخفض العجز الكلي إلى 3.28% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 4.66% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99%، ما يعكس تحسن إدارة المالية العامة.
الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بنمو الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، وقطاع التكنولوجيا،
كما يتوقع أن يشهد قطاع قناة السويس تعافيًا تدريجيًا بداية من العام المالي الحالي، مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو تحويلات العاملين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي يتجه نحو الزيادة، مع استمرار توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب استكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
