دعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
تأتي هذه الدعوة في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل وتحقيق الربط الفعّال بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
تحقيق التكامل بين النقل واللوجستيات
تعمل وزارة النقل على تنفيذ خطة طموحة لإنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، إضافة إلى تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.
وتعتمد هذه الممرات على شبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق الرئيسية، مما يضمن سهولة انتقال البضائع عبر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
كما أعلنت الوزارة طرح عدد من الموانئ الجافة للاستثمار، وتشمل:
- ميناء السادات الجاف
- ميناء برج العرب الجاف
- ميناء سوهاج الجاف
- ميناء أبو سمبل الجاف
وأوضحت أن المستثمرين الراغبين في المشاركة يمكنهم التوجه إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمقر وزارة النقل في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإتمام الإجراءات اللازمة والتعاقد.
فوائد الاستثمار في الموانئ الجافة
يسهم الاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية في تحقيق العديد من الفوائد، من بينها:
- تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.
- تحسين مستوى الخدمات اللوجستية وتقليل تكاليف النقل.
- تسهيل حركة البضائع وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.
- الحد من الآثار البيئية السلبية.
- تخفيض زمن الفحص والتخليص الجمركي من خلال إجراءات فعالة.
- تحقيق وفورات الحجم في توزيع البضائع بفضل الربط بشبكة السكك الحديدية.
- تقليل الحوادث على الطرق نتيجة تقليل الاعتماد على النقل البري.
- خلق فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
يعد ميناء السادس من أكتوبر الجاف نموذجًا ناجحًا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم افتتاحه في يونيو 2023 ليصبح أحد المحاور الأساسية في تسهيل حركة الصادرات والواردات.
يتميز الميناء بربطه بشبكة السكك الحديدية التي تنقل البضائع مباشرة إلى الموانئ البحرية، إضافة إلى تطبيق إجراءات جمركية سريعة وفعالة باستخدام أنظمة رقمية متطورة.
كما يعد الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان مثالًا آخر على نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وتقليل تكدس الحاويات، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة النقل وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية.
نحو مستقبل أكثر تطورًا للنقل واللوجستيات
تواصل وزارة النقل تنفيذ رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، من خلال التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ويمثل هذا التوجه خطوة رئيسية نحو تحسين كفاءة النقل، وزيادة تنافسية التجارة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة.
