عملت الدولة المصرية على اتخاذ خطوات حثيثة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، على الرغم من التحديات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
فقد تبنت سياسات فعالة تهدف إلى تنشيط القطاعات الحيوية كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي، كونها تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
كما اعتمدت الدولة خططاً استراتيجية مرنة لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تقديم حوافز لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.
هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وساهمت في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والشاملة.
وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات ما قبل الأزمات العالمية، مدعوماً بانتعاش مصادر النقد الأجنبي.
استعرض التقرير تطور صافي الاحتياطيات الدولية على مدار الأعوام الماضية، حيث سجلت 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2023، و33.53 مليار دولار في نوفمبر 2022، و40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021، و39.22 مليار دولار في نوفمبر 2020، و45.35 مليار دولار في نوفمبر 2019.
كما سلط التقرير الضوء على التحسن الكبير في مصادر النقد الأجنبي، حيث قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 أضعاف، ليصل إلى 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024 (تقديرات مبدئية)، مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.
كذلك، زادت الصادرات بنسبة 39%، مسجلة 41.7 مليار دولار في 2023/2024، مقارنة بـ 30 مليار دولار في 2018/2019.
وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت بنسبة 24.1%، حيث بلغت 7.2 مليار دولار في 2023/2024، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في 2018/2019. وشهدت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 14.3%، حيث وصلت إلى 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023/2024 (تقديرات مبدئية)، مقارنة بـ 12.6 مليار دولار في 2018/2019.
كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.1%، لتسجل 20.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2019.
وأبرز التقرير رؤى المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري. فقد أكد صندوق النقد الدولي أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل أزمة نقص النقد الأجنبي ساهما في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع معنويات القطاع الخاص.
من جهتها، توقعت وكالة “فيتش” زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2025 و2026، بفضل عودة الثقة في الاقتصاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
