أعلنت وزارة المالية عن انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنحو 97 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الفائض الأولي للموازنة ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 130.2 مليار جنيه، مقارنة بـ43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يمثل ثلاثة أضعاف الفائض المحقق سابقًا ويعد الأعلى تاريخيًا.
أسباب انخفاض العجز الكلي للموازنة
وأرجعت الوزارة هذا الأداء الإيجابي إلى النمو الكبير في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 38.3%، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا.
كما ساهم ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين في هذا التحسن، من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل بتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأشارت الوزارة إلى الجهود المبذولة لخفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
زيادة الإيرادات العامة
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة شهد زيادة بنحو 174.2 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، ليصل إلى 648.2 مليار جنيه، مقارنة بـ474 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وشكلت الإيرادات الضريبية نحو 86.5% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13.1%.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بمقدار 74.7 مليار جنيه لتصل إلى 1.098 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، مقارنة بـ1.023 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأكد البيان أن هذا الارتفاع يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته، مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزارة المالية إلى تبنيها سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ودفع عجلة النشاط الاقتصادي. كما تعمل الوزارة على تحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة من خلال دمج 59 هيئة اقتصادية ضمن إطار الحكومة العامة، وإعداد الموازنة بشكل إستراتيجي متوسط المدى يركز على وضع سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة.
وأكد البيان أن ربط الإنفاق العام بتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين يمثل أولوية للوزارة، وهو ما يتم تنفيذه من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل.
