سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26 مايو 2025، في السوق المصرفي المصري، انخفاضا طفيفا، في البنوك الحكومية والخاصة الموجودة في مصر.
سعر الدولار في بداية التعاملات
وأسعار الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ سعر 49.84 جنيهًا للشراء و49.94 جنيهًا للبيع.
وجاء البنك التجاري الدولي (CIB) بنفس السعر، مما يعكس تنسيقًا واضحًا في سياسات التسعير بين البنوك الكبرى.
مصرف أبوظبي الإسلامي يعرض أعلى سعر شراء
تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدولار، حيث بلغ 49.88 جنيهًا للشراء مقابل 49.97 جنيهًا للبيع، متفوقًا بفارق طفيف على بقية البنوك.
ميد بنك يقدم السعر الأدنى للشراء
في المقابل، جاء ميد بنك كأقل البنوك سعرًا لشراء الدولار، إذ بلغ 49.82 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع لديه 49.92 جنيهًا.
أسعار متقاربة في بنوك أخرى
وسجلت عدة بنوك أخرى أسعارًا متقاربة للدولار، حيث عرض بنك الإسكندرية سعر 49.84 جنيهًا للشراء و49.94 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر المعتمد في البنوك الحكومية.
أما بنك سايب وبنك نكست، فقد قدما سعرًا موحدًا بلغ 49.86 جنيهًا للشراء و49.96 جنيهًا للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجله مصرف أبوظبي الإسلامي من ناحية البيع.
في حين سجل البنك الأهلي الكويتي سعرًا أعلى قليلًا عند 49.87 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع، ليكون من بين أعلى الأسعار المعروضة في السوق المصرفية اليوم.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
