كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الإسكان المصرية عن انخفاض متوسط سعر طن الحديد خلال عام 2024 بنحو 800 جنيه، بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الطن سجل 38,200 جنيه في ديسمبر 2024، مقابل 39,000 جنيه في ديسمبر 2023.
ويعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ عام 2019، حيث شهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعات متتالية خلال الأعوام من 2020 حتى 2023، تراوحت نسبتها بين 11.5% و67.7%.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل تغيرات في أسعار المواد الخام وظروف السوق المحلية والعالمية.
يُذكر أن قطاع الحديد في مصر يلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة البناء والتشييد، ويُتوقع أن يسهم هذا التراجع في تخفيف الأعباء على القطاع العقاري والصناعي في البلاد.
أظهرت بيانات حديثة تراجع صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 11% على مستوى القيمة، حيث سجلت 1.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت الكميات المصدرة بنحو 6% لتصل إلى 2.5 مليون طن.
من جهة أخرى، شهدت واردات الصلب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث قفزت قيمتها بنسبة 29% لتصل إلى 4.4 مليار دولار، بينما زادت الكميات المستوردة بنحو 38% مسجلة 8.3 مليون طن.
وتندرج صادرات وواردات الصلب في مصر تحت البند الجمركي رقم 72، والذي يشمل منتجات مثل الخردة والبليت والأطوال والمسطحات وغيرها.
ويأتي هذا التراجع في الصادرات في ظل تحديات عالمية ومحلية تؤثر على قطاع الحديد والصلب، بينما يعكس ارتفاع الواردات زيادة الطلب المحلي على هذه المنتجات.
يظهر تراجع صادرات الحديد والصلب في مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 تحديات تواجه هذا القطاع الحيوي، سواء على مستوى الطلب العالمي أو المنافسة الدولية.
في المقابل، يشير الارتفاع الكبير في الواردات إلى نمو الطلب المحلي، مما يعكس حاجة السوق المصرية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
في ظل هذه التطورات، يتطلب الأمر تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز تنافسية قطاع الحديد والصلب المصري، سواء عبر تحسين جودة المنتجات أو خفض التكاليف أو فتح أسواق جديدة.
كما يمكن أن تسهم الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.
