سجّل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعًا ملحوظًا في أدائه خلال شهر أبريل، نتيجة لانخفاض حاد في المبيعات وضعف الطلب المحلي، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن التأثيرات الخارجية، وخاصة حالة التباطؤ في الأسواق العالمية، ساهمت في زيادة الضغوط على الشركات، وأثّرت سلبًا على مستويات الثقة والإنفاق لديها، في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بعدم اليقين المتزايد.
أسباب تراجع القطاع الخاص غير النفطي في أبريل
وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “إس أند بي جلوبال”، فقد تراجع المؤشر إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس، لينزل بذلك دون حاجز الـ50 نقطة،
الذي يفصل بين النمو والانكماش، للمرة الأولى منذ بداية 2025. وتشير هذه القراءة إلى أسوأ أداء شهري للقطاع منذ بداية العام.
وأكد التقرير أن الانخفاض في الطلبات الجديدة كان العامل الأبرز في هذا التراجع، ما أدى إلى تقليص الإنتاج، وتراجع معدلات التوظيف، إضافة إلى ضغوط على الأسعار،
حيث بقيت أسعار البيع شبه مستقرة نتيجة ضعف القوة الشرائية، على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، مدفوعة بزيادة في أسعار الوقود وصلت إلى 15%.
ثبات أسعار البيع رغم زيادة التكاليف
وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى “إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس“، إلى أن الشركات أبدت قلقًا متزايدًا من التغيرات في السياسات التجارية العالمية، وخاصة تأثير ضعف الأسواق الخارجية على حجم الطلب، ما يضيف عبئًا على بيئة الأعمال المحلية.
رغم التحديات، أظهر التقرير مؤشرات إيجابية بشأن توقعات الشركات للمستقبل، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له خلال ثلاثة أشهر، مدعومًا بآمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، إلا أن هذه النظرة الإيجابية ما تزال محدودة بالمقارنة مع المعدلات التاريخية.
