عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها لجميع الإدارات في الوزارة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن العمل المكثف والمستمر الذي تم خلال هذه الفترة أسهم بشكل كبير في إنجاز عدد من التقارير والمنصات العامة الهامة، ومنها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر،
وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بالإضافة إلى الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة.
كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنصة «حافز» الخاصة بدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا، إلى جانب تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من الجهود والعمل المستمر في ظل تنفيذ أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن هذه الأولويات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمحافظة على مكتسبات التنمية، ودفع عجلة التنمية في مصر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حساسة، ورغم التحديات المستمرة في البيئة المحيطة، فإن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024 قد عززت من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات والمضي قدمًا نحو تحقيق مكاسب تنموية ملموسة.
وفي إطار العمل المستقبلي، وجهت الوزيرة بضرورة بدء المناقشات الفورية مع الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027. ستكون هذه الخطة أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد،
ومن المقرر أن يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات، الهيئات العامة، المحافظات، القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويأتي هذا النهج في إطار التزام الدولة بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستواصل دورها الفاعل في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة مواتية للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن الوزارة ستستمر في دعم جهود التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام البيانات والمعلومات لتوجيه السياسات الحكومية المبنية على الأدلة.
