أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على توسيع آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لنقل أفضل الخبرات والممارسات التنموية العالمية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار رحمي إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يعد شريكًا استراتيجيًا للجهاز منذ تأسيسه، حيث قدم الدعم والخبرات اللازمة لتعزيز دور الجهاز في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وفد البرنامج بحضور ممثلي وزارة الخارجية وعدد من قيادات الجهاز.
إنجازات وتطلعات مشتركة لجهاز تنمية المشروعات
استعرض رحمي خلال اللقاء أبرز الإنجازات التي تحققت من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والابتكار، وتوسيع دائرة تمويل المشروعات الصغيرة.
كما كشف عن خطط الجهاز المستقبلية، التي تركز على تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ودعم الاقتصاد الأخضر، والشمول المالي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات من الحوافز والمزايا التي يوفرها القانون، مما يسهم في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.
دعم ريادة الأعمال والحرف التراثية
أعرب رحمي عن اعتزازه بمشاركة البرنامج الأممي كشريك مؤسسي في معرض “تراثنا” الأخير، مشيدًا بدوره في دعم الحرف اليدوية والتراثية والترويج لمنتجات الحرفيين عالميًا.
من جانبه، أكد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، التزام البرنامج بتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل مستدامة.
رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة
أشادت عبير شقوير، الممثل المقيم المساعد للبرنامج، بجهود الجهاز ورؤيته المستقبلية لتطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدة أهمية التركيز على القطاعات الخضراء والابتكار لتعزيز تنافسية المشروعات.
بدوره، أثنى المستشار شريف ربيع، ممثل وزارة الخارجية، على دور الجهاز في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تنافسي وشامل قائم على التصدير، مشيدًا بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذه الجهود.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لتعزيز بيئة ريادية داعمة للمشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
