توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة “إي فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وشركة “eHealth” لتشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي.
وذلك على هامش المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل وشبكات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي، رأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والتنمية البشرية.
115 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من المنظومة
وخلال المنتدى، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة شملت 6 محافظات، حيث بلغت تكلفة تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها أكثر من 51 مليار جنيه، لتوفير الخدمات الصحية لنحو 6 ملايين مواطن.
كما أكد أن حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لاستكمال المنظومة سيصل إلى 115 مليار جنيه خلال تجهيز محافظات المرحلة الثانية.
وخلال مشاركته، أعرب مدبولي، عن سعادته بحضور هذا الحدث، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد إحدى الركائز الأساسية للنظام الصحي الجديد في مصر.
الدولة تلتزم بتوفير رعاية صحية متكاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
وأوضح أن هذه المنظومة تعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية جيدة، وتحقيق العدالة الصحية كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل تحولًا جوهريًا في مفهوم الرعاية الصحية، حيث سخرت الدولة كافة مواردها المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع باعتباره أكبر عملية إصلاح هيكلي للقطاع الصحي في مصر.
وأكد أن المنظومة تعتمد على نظام تكافلي يضمن إتاحة واستدامة الخدمات الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، مع تحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة المصرية تعتبر توفير الرعاية الصحية حقًا أساسيًا وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بتحسين جودة حياة المواطنين، تماشيًا مع “رؤية مصر 2030”.
