استمرت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات في الارتفاع وذلك خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفعت الأسعار بقيمة 50 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وبدأت أسعار الدولار في البنوك مع بداية الأسبوع عند 47.30 جنيه في حين وصل خلال تعاملات اليوم الخميس 47.8 جنيه.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 47.70 جنيه للشراء مقابل سعر بيع سجل 47.80 جنيه.
وسجل سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي قيمة 47.63 جنيه بينما سجل سعر البيع داخل البنك 47.73 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.54 جنيه للشراء مقابل 47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.48 جنيه للشراء مقابل 47.58 جنيه للبيع وهو نفس أسعار بنك الاستثمار العربي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي CIB.
أقل سعر للدولار
وسجل أقل سعر للدولار في ميد بنك وذلك بقيمة 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.5 جنيه للبيع وهو نفس السعر في البنك الأهلي الكويتي.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وبحسب بيان من المركزي ، أن ذلك في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
