أصدر مجلس الوزراء قرارًا مهمًا بشأن السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، حيث تم تحديد إجراءات دقيقة لضمان تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عليها، بالإضافة إلى فرض الغرامات المقررة.
وقد وافق وزير المالية على تطبيق هذه الإجراءات بناءً على رأي المستشار القانوني، الذي أكد ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري لتسوية الوضع المالي للسيارات قبل الإفراج عنها.
تفاصيل قرار الإفراج عن السيارات المخالفة لمنظومة التسجيل المسبق
ونعرض في السطور التالية نص القرار، والذي جاء كالآتي:
“نود إحاطتكم بأنه قد ورد كتاب أمين عام مجلس الوزراء برقم 32323، والموجَّه إلى وزير المالية، بشأن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 22، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/ 12/4 .
وقد تضمن القرار إجراءات خاصة بالسيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وحسب القرار، يتولى وزير المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على هذه السيارات، تماشيًا مع القواعد المنظمة.
وقد تم عرض الأمر على وزير المالية، حيث صدرت موافقته بتاريخ 2025/1/28 على ما انتهى إليه رأيالمستشار القانوني، والذي أكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وبناءً على ذلك، أوصى المستشار القانوني بتوجيه المختصين في مصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارات، مع تطبيق أحكام المادة (72) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، باعتبارها الأحكام الواجبة التطبيق في هذه الحالة.
كما أشار الرأي القانوني إلى أن هذه الإجراءات تعد خطوة تمهيدية للإفراج عن السيارات بعد استيفاء كافة المستحقات المالية المترتبة عليها”.
القرار الحكومي لا يشمل سيارات ذوي الهمم
وأوضح أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار الجديد يساهم في الإفراج عن كافة السيارات من الجمارك بعد أن يدفع أصحابها الغرامة المقررة.
وأضاف أن القرار يشمل السيارات المحتجزة في الجمارك من 25 يونيو 2024 حتي تاريخ صدور القرار.
وأشار إلي أن غرامة مخالفة المادة 72 لا تشمل الحبس وهي مجرد غرامة والحد الأقصي للغرامة 10 آلاف جنيه، وبالتالي سيتم الإفراج عن السيارات بعد دفع الجمارك والغرامة المقررة.
لفت إلي أن القرار لا يشمل سيارات ذوي الهمم، حيث أن ذوي الهمم لديهم قانون أخر مختلف وقرارات أخري.
