التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفرنسا.
ويأتي ذلك في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.
وأكد الوزير الخطيب خلال اللقاء أن العلاقات المصرية-الفرنسية تمتد عبر تاريخ طويل من التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، الذي يوفر العديد من الفرص الواعدة.
وأوضح الوزير أن اللقاء تطرق إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، إلى جانب مناقشة السياسات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الميسرة للمستثمرين.
وأعرب الخطيب عن تطلع مصر إلى تعزيز الشراكة مع فرنسا، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة للمستثمرين الفرنسيين، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعة، والتكنولوجيا.
من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد من بين أهم المستثمرين في مصر، خاصة في قطاعات النقل، البنية التحتية، المشروعات الزراعية، الطاقة، والتصنيع.
كما أعلن تنظيم بعثة تجارية فرنسية إلى مصر في مايو 2025، تحت إشراف “مستشاري التجارة الخارجية الفرنسيين” (CCE)، والتي ستتيح للشركات الفرنسية فرصة استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق المصري.
وتطرق الوزيران إلى النجاحات التي حققتها الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما منتدى الأعمال المصري-الفرنسي الأخير في باريس ومارسيليا، الذي عزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
واستعرض الجانبان مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وشركة “بزنس فرانس”، والتي تهدف إلى تعزيز الترويج للاستثمار في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
