بعد عامين ونصف من اتفاقية النفط مقابل الإعمار بين مصر والعراق لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع وذلك بعد العديد من المباحثات بين الجانبين المصري والعراقي.
وفي أكتوبر من عام 2020 الماضي، أعلن الجانبين المصري والعراقي عن توقيع 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، في إطار زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العاصمة العراقية بغداد، كما اتفق الجانبان على إنشاء آلية “النفط مقابل الإعمار”.
ومن خلال الآلية تقوم الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق.
الكاظمي يدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار المناطق “المحررة”، خلال اجتماع “اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة”، الذي ترأسه رفقة نظيره المصري.
وخلال الاجتماع أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقي؛ للمساهمة في تطويرالبنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان.
مدبولي أكد أن هناك توجيهًا من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، وذلك لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق.
توافق في الرؤى بين الجانبين
رئيس الوزراء المصري أكد في زيارة جديدة خلال ديسمبر من 2020 أن هناك توافقًا في الرؤى مع شقيقه العراقي مصطفى الكاظمي، وأن هناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، وأن هناك في الجانب المصري مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد في المقابل لجنة في الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء.
موقع the property stats تواصل مع المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري لمعرفة مصير الاتفاقية وما وصلت إليه من تنفيذ على أرض الواقع.
الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ
يوسف أكد أن إتفاقية النفط مقابل الإعمار بين مصر والعراق لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن وذلك بعد مجموعة من الزيارات المصرية إلى العراق والتعرف على المشروعات التي يمكن تنفيذها ضمن المبادرة.
تأجيل تنفيذ الاتفاقية
الجانب العراقي أكد ضرورة تأجيل تنفيذ الاتفاقية لما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن تلك الاتفاقية تحتاج إلى موافقة البرلمان، بحسب عضو مجلس اتحاد المقاولين المصري.
تعديل الحديث عن المشاركة في الإعمار
عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أكد أن الجانب العراقي عدل حديثه عن الاتفاقية بترحيبه بشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات في العراق من خلال الحكومة العراقية على أن يتم احتساب تلك المشروعات بالعملة المحلية للعراق.
يوسف أشار إلى أن تلك المشروعات سيتم تنفيذها بضمان الحكومة العراقية على عكس اتفاقية النفط مقابل الإعمار وهو ما يعني أن الاتفاقية أصبحت كأن لم تكن.
