افتُتح اليوم مبنى الفحص المشترك الجديد “مبنى الجمارك” في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة العمليات الجمركية واللوجستية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نحو تطوير منظومة النقل البحري ودعم المشروعات القومية ذات الصلة.
وقد قام بافتتاح المبنى اللواء أحمد حواش، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نيابة عن الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور كل من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والدكتور أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الجهات المساهمة وممثلي الإدارة المركزية للجمارك.
وذكرت وزارة النقل في بيان رسمي، أن المبنى الجديد جاء بعد الانتهاء من توسعة مبنى الفحص المشترك ليصل إلى مساحة 320 مترًا مربعًا، حيث تم تصميمه لاستيعاب جميع الجهات المعنية بعمليات الفحص والمعاينة والرقابة، بما يشمل سلامة الغذاء، والصادرات والواردات، وغيرها من الجهات الرقابية.
ويضم المبنى 14 نافذة مخصصة للتعامل المباشر مع المستخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى أماكن انتظار داخلية تتسع لأكثر من 40 فردًا، وأماكن انتظار خارجية تتسع لأكثر من 20 فردًا، إلى جانب 4 نوافذ تطل مباشرة على ساحة الفحص بالمحطة، مع نظام استدعاء آلي يُسهم في تنظيم حركة المتعاملين وتيسير الإجراءات.
ويهدف المبنى إلى رفع كفاءة محطة تحيا مصر في التعامل مع أحجام أكبر من البضائع، وتقديم خدمات أكثر تطورًا للشركات والشاحنات، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.
وتقليص مدة انتظار الحاويات، بما يمنح المحطة مزايا تنافسية في سوق الشحن البحري، ويدعم توجه الدولة لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على استيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات (RCS) داخل المحطة، والتي تم تنفيذها في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الإنتاجية المختلفة عبر شبكة السكك الحديدية، في سبيل تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتطوير النقل متعدد الوسائط بين محطات الحاويات البحرية وخطوط السكك الحديدية.
ومن شأن هذه التطورات أن تساهم في تعظيم كفاءة التداول وزيادة تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا، وتدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
