شهد النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تباطؤًا في وتيرة الانكماش خلال شهر مايو، ليسجل أبطأ معدل له خلال ثلاثة أشهر، رغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة ناتجة عن ارتفاع أسعار المدخلات وتقلبات سعر صرف الجنيه.
وأظهر تقرير “مؤشر مديري المشتريات” الصادر عن مؤسسة “إس أند بي جلوبال”، ارتفاع المؤشر إلى 49.5 نقطة خلال مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل، ليقترب من مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو، علماً أن القراءة الحالية تظل أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 48.2 نقطة.
وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، إلى أن الشركات لا تزال تواجه ضعفاً في الطلب المحلي، ما دفع العديد منها إلى خفض وتيرة الشراء وتقليص العمالة.
وأضاف أن حالة عدم اليقين في سوق الصرف والمخاوف من تداعيات السياسات التجارية العالمية، خاصةً الرسوم الجمركية الأميركية، ساهمت في ارتفاع تكاليف التوريد.
رغم انخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن تراجع في المبيعات، إلا أن بيانات التقرير أظهرت أن وتيرة خفض المشتريات كانت الأسرع منذ سبعة أشهر، في حين استمر تراجع أعداد الموظفين للشهر الرابع على التوالي.
وفي مواجهة الضغوط التضخمية، قامت الشركات برفع أسعار بيع منتجاتها بأسرع معدل منذ سبعة أشهر، في محاولة لتعويض جزء من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، والتي شهدت أعلى زيادة منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت الشركات أن الزيادات شملت أسعار الوقود، والأسمنت، والورق، فضلاً عن تأثير تقلبات سعر الصرف مقابل الدولار، فيما ارتفعت تكاليف الأجور بشكل طفيف.
ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.9% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ13.6% في مارس، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود والخدمات الأساسية، ما فاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين وسط ضعف القوة الشرائية.
وعلى الرغم من استمرار الأوضاع الانكماشية، شهدت توقعات القطاع الخاص المصري تحسناً طفيفاً بشأن الأداء خلال العام المقبل.
إلا أن النظرة المستقبلية تظل محدودة بالمعايير التاريخية، نتيجة استمرار الضغوط السعرية وضعف الطلب، مما يؤثر سلباً على ثقة الشركات في تحسن الإنتاج مستقبلاً.
