أظهرت بيانات 11 بنكًا من البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤًا ملحوظًا في نمو أرباحها المجمعة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 12% فقط على أساس سنوي، لتصل إلى 39.7 مليار جنيه،
مقارنة بفترات سابقة من العام الماضي شهدت نموًا فاق 100% لبعض البنوك، وفقا لمسح أجرته “الشرق”
زوال الأثر الاستثنائي لتحرير سعر الصرف
أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر السابقة، أن الأرباح القياسية التي حققتها البنوك في 2024 جاءت مدفوعة بعوامل استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن هذه الظروف غير قابلة للتكرار.
وأضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تحركات الفائدة استطاعت الحفاظ على مستويات ربحية جيدة رغم التباطؤ.
بدوره، لفت منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس بحوث في “سي آي كابيتال”، إلى أن التأثير السابق لتحركات سعر الصرف على أرباح البنوك المصرية نتج عن امتلاكها أصولًا بالدولار، وهو عامل غير متكرر، ما يعني أن البنوك ما زالت تسجل نموًا إيجابيًا عند استبعاد هذا التأثير.
تراجع عائدات أذون الخزانة يضغط على الأرباح
قال ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، إن انخفاض العائد على أذون الخزانة كان من أهم الأسباب التي أدت إلى تباطؤ أرباح البنوك، حيث انخفضت العائدات بنحو 5% في الربع الأول، على الرغم من بقائها عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأشار إلى أن غالبية الودائع لا تزال موجهة نحو أدوات الدين العام، مع ضعف واضح في الإقراض.
قرارات بنكية وتأثيرها على الأداء
لفت طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إلى أن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على أرباحها.
وذكر أن البنك التجاري الدولي كان أول من خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، ما ساعد في تقليل تأثير تراجع العائد على أداة الدين.
وفي فبراير، قام البنك التجاري الدولي بخفض الفائدة على شهاداته الاستثمارية للمرة الثالثة خلال ثمانية أشهر، بناءً على ما وصفه رئيس البنك هشام عز العرب بـ”انعكاس منحنى العائد”.
كما أشارت التقارير إلى أن سياسة التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها ساهمت في الضغط على أرباح البنوك، مع توقعات بأن خفض الفائدة لن يتجاوز 5% خلال 2025، بهدف الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
توقعات إيجابية لنمو الأرباح خلال 2025
يرى منصف مرسي أن البنوك ستشهد نموًا في الأرباح بنسبة 15% خلال العام الحالي، مدعومًا بتوسع متوقع في حجم الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على أدواتها الاستثمارية.
بدورها، أشارت بحوث “النعيم” إلى أن خفض الفائدة سيضغط على هوامش الربح لكنه سيشجع الإقراض، لا سيما من قبل الشركات التي تستأنف خطط الإنفاق الرأسمالي.
ومنذ بداية 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس، حيث استقر سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%.
وختم أحمد شوقي، الخبير المصرفي، بأن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مدعومة بتحسن عمليات التشغيل، مشددًا على أهمية الإدارة الاستباقية لأسعار الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.
