عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماع موسع أمس السبت بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في محافظة كفر الشيخ.
حضر اللقاء اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب قيادات المحافظة والهيئة، ورؤساء المناطق الصناعية، وممثلي الجهات المعنية.
الفريق كامل الوزير يتابع لوضع الصناعي في كفر الشيخ
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الوضع الراهن للمناطق الصناعية في المحافظة، والتي تشمل منطقتين صناعيتين معتمدتين بإجمالي مساحة 1,971 فدان، وهما:
المنطقة الصناعية ببلطيم، التي تمتد على مساحة 114 فدانًا وتضم 104 مشروعات صناعية.
المنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تبلغ مساحتها 1,857.91 فدانًا، وتحتضن 158 مشروعًا ضمن مرحلتها الأولى التي تغطي 160 فدانًا.
كما تناول الاجتماع تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، ووضع الترفيق ونسب التنفيذ، إضافة إلى مناقشة أوضاع المنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق الصناعية المعتمدة، والتي تشمل 1,212 منشأة صناعية مرخصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
توجيهات حكومية لدعم الاستثمار الصناعي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال كلمته أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية، لما تمتلكه من إمكانات واعدة، ومزايا تنافسية، وقوة بشرية هائلة قادرة على دعم القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة عالميًا.
قرارات وتوصيات لتعزيز التنمية الصناعية
أكد الوزير استمرار التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، والتأكد من إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، بما في ذلك تحديد المصانع المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها.
كما شدد على أهمية الجولات الميدانية الدورية لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية على أرض الواقع.
وأعلن استمرار العمل بعدد من القرارات الداعمة للمستثمرين، من أبرزها:
- طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن المساحة المطلوبة أو النشاط الصناعي.
- عدم منح تراخيص صناعية جديدة داخل المناطق السكنية أو الزراعية، أو في المناطق غير المخططة، مع الإبقاء على تجديد التراخيص للمصانع القائمة بشرط عدم تسببها في تلوث بيئي.
لقاء الفريق كامل الوزير بالمستثمرين وحل المشكلات العاجلة
عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري كفر الشيخ، حيث تم استعراض التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها توفير المرافق للمناطق الصناعية. وخلال اللقاء، وجه الوزير بعدد من الإجراءات الفورية، أبرزها:
- تشكيل جمعيات للمستثمرين بكل منطقة صناعية، تتولى إدارة الخدمات والصيانة والتأمين، بهدف تحسين بيئة العمل الصناعية وضمان استدامة المناطق الصناعية.
- توفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بالتنسيق مع وزارة البترول، بحيث يتم توصيل الغاز إلى مداخل المناطق الصناعية، بينما تتولى جمعيات المستثمرين استكمال التوصيلات الداخلية.
- تسهيل إجراءات التراخيص، حيث وجه الوزير بدراسة إمكانية تقديم طلبات رخص البناء من خلال فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظات بدلاً من المقر الرئيسي بالقاهرة.
- دراسة تملك الأراضي الصناعية، حيث كلف الوزير لجنة قانونية ببحث إمكانية تحويل تخصيص الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي من حق انتفاع إلى نظام التملك.
- تحسين وسائل النقل للعاملين، حيث وجه بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البري الداخلي والدولي لتوفير خطوط مواصلات داخلية لربط المناطق الصناعية بالمحافظة، إضافة إلى تطوير الطرق المحيطة بالمناطق الصناعية، وإنشاء كوبريين علويين على الطريق الدولي الساحلي.
الفريق كامل الوزير يؤكد على تعزيز الصادرات عبر خط “الرورو”
في ختام اللقاء، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من خط “الرورو” المصري الإيطالي، الذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية بسرعة وكفاءة، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ويوفر آلاف فرص العمل للسائقين والعاملين في قطاع النقل والشحن.
ودعا اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجميع المصدرين للاستفادة من هذا الخط الذي يعد بمثابة ممر أخضر بين مصر وأوروبا، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا والأسواق الأوروبية.
