شهدت أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم ارتفاعا ملحوظًا، حيث استقر سعر الريال السعودي في أغلب البنوك الحكومية، بينما واصل الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اتجاههم الصعودي، مسجلين مستويات جديدة أمام الجنيه المصري.
وتعكس هذه التحركات حالة التفاعل المستمر بين العرض والطلب في سوق العملات، فضلاً عن تأثير التحويلات الخارجية من دول الخليج إلى مصر، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد السياسات التسعيرية لدى البنوك.
أسعار العملات العربية في بداية التعاملات
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
حافظت البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على استقرار سعر الريال السعودي عند 13.45 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع، دون تسجيل أي تغير يُذكر منذ بداية الأسبوع، ما يشير إلى ثبات نسبي في حجم الطلب على الريال، خاصةً في ظل تراجع موسم العمرة.
في المقابل، قام البنك التجاري الدولي (CIB) برفع سعر الشراء إلى 13.47 جنيهًا، مع الإبقاء على سعر البيع عند 13.52 جنيهًا، في محاولة لجذب العملاء الباحثين عن سعر شراء أعلى.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد قدم أعلى سعر شراء للريال بين البنوك، حيث سجل 13.50 جنيهًا، في حين تراجع السعر بشكل لافت في المصرف المتحد إلى 13.04 جنيهًا للشراء، ليكون بذلك الأدنى في السوق، ويعكس تباينًا كبيرًا في استراتيجيات التسعير بين البنوك.
أداء الدرهم الإماراتي
ارتفع سعر الدرهم الإماراتي في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 13.77 جنيهًا للشراء و13.81 جنيهًا للبيع، وهو ما قد يشير إلى انخفاض مؤقت في الطلب على العملة أو تباطؤ في حركة التحويلات.
من جانبه، قدم بنك HSBC سعر شراء أعلى بلغ 13.79 جنيهًا، مع ثبات سعر البيع عند 13.81 جنيهًا، وهي خطوة تستهدف اجتذاب شرائح معينة من العملاء، خاصة من الأفراد الذين يعتمدون على التحويلات من دولة الإمارات.
الدينار الكويتي يواصل الصعود
أما الدينار الكويتي، فقد واصل تسجيل مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 164.40 جنيهًا للشراء و165.48 جنيهًا للبيع، بينما رفع بنك مصر سعر الشراء قليلاً إلى 164.44 جنيهًا.
وتصدر البنك الأهلي المتحد قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدينار، حيث سجل 165.22 جنيهًا، ما يجعله الوجهة المثلى للراغبين في بيع الدينار بأفضل عائد، خاصة مع استمرار تدفق التحويلات المالية من العمالة المصرية في الكويت.
وتشير هذه التغيرات المحدودة إلى سوق هادئة نسبيًا، لكنها تشهد تحركات استراتيجية من بعض البنوك لتعزيز مراكزها التنافسية، في ظل استمرار الاعتماد على العملات الخليجية كمصدر رئيسي للتدفقات الدولارية.