شهد سوق العمل في مصر تحسناً ملحوظاً مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث من العام نفسه، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.13 مليون شخص، بما يمثل 6.4% من إجمالي قوة العمل، مقارنة بـ 2.159 مليون شخص في الربع السابق، بانخفاض قدره 29 ألف فرد بنسبة 1.3%.
وأوضح الجهاز أن معدل البطالة بين الذكور تراجع إلى 3.9% خلال الربع الأخير، مقارنة بـ 4.2% في الربع الثالث، و4.6% في الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 16.6%، مقابل 18.2% في الربع السابق، و17.7% خلال الفترة المماثلة من 2023.
يعكس هذا الانخفاض تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد، وسط جهود الحكومة لتعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال دعم المشروعات والاستثمارات في مختلف القطاعات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6% على أساس سنوي خلال يناير 2025، مقارنة بـ23.2% في ديسمبر 2024.
ووفقًا لبيان البنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.7% في يناير 2025، مقابل 2.2% في الشهر نفسه من العام السابق، و0.9% في ديسمبر 2024.
من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر بلغ 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ1.6% في يناير 2024، و0.2% في ديسمبر الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم العام في الحضر سجل 24% على أساس سنوي في يناير 2025، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وكان قد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025 /2024، مقارنةً بـ 152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024 /2023، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة جاء نتيجة ارتفاع أرصدة ديون القطاعات الأخرى بقيمة 1.7 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 127.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 126.9 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، كما شهد الدين قصير الأجل زيادة ليبلغ 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار في الفترة ذاتها.
