واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق زيادات ملحوظة، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت التحويلات نموًا استثنائيًا في مختلف الفترات الزمنية خلال العام.
نمو تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2024
سجلت التحويلات خلال نوفمبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 65.4%، حيث بلغت 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024 بمعدل 77%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
إجمالي التحويلات من يناير إلى نوفمبر 2024
على مدار أحد عشر شهرًا، سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 47.1%، لتصل إلى 26.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وحققت التحولايت على مدار الأشهر العشرة الأولى من العام (يناير-أكتوبر 2024)، ارتفاعا بنسبة 45.3% لتسجل نحو 23.7 مليار دولار، مقارنة بـ16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن في مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما ساهم في زيادة تدفقات العملات الأجنبية من المصريين بالخارج.
وفي بداية العام أعلن البنك المركزي المصري تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات المرتبطة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الرقمية،
بما يشمل الإنترنت والموبايل البنكي، وكذلك التحويلات ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية عبر تطبيق “إنستا باي”.
تبدأ القرارات الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد،
وذلك في إطار جهود البنك لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخدام التكنولوجيا المالية لإنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي.
