أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، كشف فيه عن أداء تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتغيرات التي شهدها هذا المصدر الحيوي للعملة الصعبة.
تحول ملحوظ في حجم تحويلات المصريين خلال 5 سنوات
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا لافتًا خلال الفترة من عام 2019/2020 حتى عام 2021/2022 ، مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا، التي دفعت كثيرًا من المصريين في الخارج لتحويل مدخراتهم لدعم أسرهم في الداخل، إضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية في تلك الفترة.
- في 2019 /2020: بلغت قيمة التحويلات 27.8 مليار دولار
- في 2020 /2021: ارتفعت إلى 31.4 مليار دولار
- 2021 /2022: سجّلت أعلى مستوى عند 31.9 مليار دولار
- في 2022/ 2023: تراجعت إلى 22.1 مليار دولار
- في 2023/ 2024: استمرت في الانخفاض لتسجل 21.9 مليار دولار
أسباب التراجع بعد الذروة
أرجع التقرير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل محلية وخارجية، أبرزها:
- عودة بعض العمالة من الخارج بعد انحسار جائحة كورونا.
- تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي، والتي تُعد الوجهة الرئيسية للمصريين المهاجرين.
- انتشار السوق الموازية للعملة في مصر، والتي أدت إلى توجه البعض نحو قنوات غير رسمية.
- ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مما أثّر على قدرة المغتربين على الادخار والتحويل.
تعافٍ قوي في الربع الأول من 2025
رغم هذا التراجع في العامين الماضيين، كشفت بيانات البنك المركزي عن انتعاش ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025، حيث:
- بلغت التحويلات 8.33 مليار دولار
- مقارنة بـ 4.52 مليار دولار في الربع الأول من 2024
- بنسبة نمو كبيرة وصلت إلى 84.4%
ويُعد هذا التعافي مؤشراً على تحسن البيئة الاقتصادية الخارجية، وتحسن نسبي في أدوات التحويل الرسمية، إضافة إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري والتي ربما شجّعت المغتربين على التحويل عبر القنوات الرسمية.
مصر سابع أكبر دولة متلقية للتحويلات في العالم
بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2024، جاءت مصر في المركز السابع عالميًا في قائمة أكبر الدول المستقبلة للتحويلات المالية، بقيمة 22.7 مليار دولار، بعد الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وباكستان، وبنجلادش.
